برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اسناد غیررسمی و سرگردانی مردم در دادگاه ها، با حضور دكتر محمد عظیمیان (نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران) و دكتر محمدعلی پورمختار (عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) از شبكه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دكتر محمد عظیمیان با اشاره به ماده 287 قانون مدنی كشور، گفت: در این ماده از قانون مدنی اسناد رسمی و غیر رسمی به طور مشخص از یكدیگر تفكیك شده اند.

وی افزود: اسنادی كه صرفا در سازمان ثبت اسناد و ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شده باشد، وجهه رسمی دارند و اسنادی كه در غیر این موارد تنظیم شوند اسناد عادی به شمار می آیند.

نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به این كه قانون اسناد و املاك ایران در سال 1310 به تصویب رسیده است، اظهار داشت: قانون گذار در سال 1310 نسبت به اسناد عادی تعیین تكلیف كافی داشته است. و در قانون 46 و 47 قانون ثبت اشاره داشته كه معاملات مردم نسبت به عین و املاك باید رسمی باشند.

وی با اشاره به ماده 48 قانون ثبت، اضافه كرد: بر اساس قانون اسنادی كه از حیطه رسمی بودن خارج شوند، مشمول ترتیب اثر قانونی نیستند.

دكتر محمد عظیمیان با اشاره به این كه قوانین ثبتی در ایام بعد از انقلاب اندكی مهجور مانده اند، عنوان كرد: قانون گذار كشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب مقررات مختلف مواد 46 و 47 قانون ثبت را تحت الشعاع قرار داده است.

وی با اشاره به این كه محاكم دادگستری ایران قانون مدنی را مستند صدور رای می دانند، تصریح كرد: بر اساس مقررات وضع شده در ایام پس از انقلاب اسناد غیر رسمی در برخی از مواقع موثر واقع می شوند.

نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به لزوم سامان بخشی به وضعیت تاثیر اسناد عادی در دادگستری ها، خاطر نشان كرد: همپوشانی برخی از مقررات در حوزه قانون ثبت و قانون مدنی باعث شده تا مردم در قبال اسناد رسمی و غیر رسمی سرگردانی های متعددی را داشته باشند.

وی با بیان این كه بر اساس آمار رسمی معمولا به طور سالانه حدود 10 تا 16 میلیون پرونده قضایی در كشور تشكیل می شود، اظهار داشت: حدود 40 تا 50 درصد از پرونده های قضایی كشور به دلیل تنظیم اسناد عادی توسط مردم تشكیل می شوند.

دكتر محمد عظیمیان اضافه كرد: اگر قانون در برخی از موارد به اسناد عادی اعتبار می بخشد، باید تكلیف دقیق این اسناد را در مواقع مختلف مشخص كند.

وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اظهار كرد: در سال 1389 با تصویب این ماده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت بیان می شود كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی قابل انجام است. در حالی كه بسیاری از ارگان ها با معرفی اشتباه این ماده مردم را برای نقل و انتقال خودرو فقط به تعویض پلاك تشویق می كنند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبكه رادیویی گفت و گو دكتر محمدعلی پورمختار با اشاره به این كه اسناد عادی در قانون مادر مدنی به رسمیت شناخته می شوند، گفت: تنظیم اسناد رسمی امروزه علاوه بر تشریفات هزینه های بالایی را به فرد متقاضی تحمیل می كند.

وی افزود: هزینه های ناشی از تنظیم اسناد رسمی رغبت مردم به این موضوع را كاهش می دهد.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لزوم فرهنگ سازی تنظیم اسناد رسمی در كشور، اظهار داشت: شایسته است كه با كاهش هزینه های تنظیم اسناد رسمی و فرهنگ سازی های مختلف حاكمیت مردم را از تنظیم اسناد عادی منع كند.